ریشهکن شدن فقر غذایی در دولت سیزدهم
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۴۶۷۸۵
شاید هنگامی که دولت سیزدهم در اواسط بهار سال ۱۴۰۱، به افزایش یارانه نقدی در قالب طرح مردمی سازی اقتصاد اقدام کرد، هیچ کس فکر نمی کرد این سیاست اقتصادی بتواند قدرت خرید مردم را به بیش از ۹۰ درصد ارزش یارانه در سال ۱۳۸۹ برساند.
به گزارش ایران اکونومیست از روزنامه ایران اقتصادی، دولت در اقدامی تازه با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، به دنبال محو کامل فقر غذایی در دهک های درآمدی است که نشانی آن افزایش اعتبار یارانه نقدی سه دهک اول درآمدی در این طرح برای خرید ۱۱ قلم کالای غذایی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
زمانی که دولت سیزدهم، زمام اجرایی کشور را در مرداد ماه سال ۱۴۰۰ بر عهده گرفت، بسیاری از شاخص های اقتصادی منفی شده بودند. کرونا مثل خوره اقتصاد رکود زده دهه ۹۰ را بلعیده بود. وضع بازار کار بحرانی و شاخص فلاکت به نقطه جوش رسیده بود. در این میان تورم؛ النینو وار سفره خانوارها به ویژه خانوارهای کم درآمد و مزدبگیر را خالی کرده بود. طبق گزارش فائو، ایران در سال های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ میلادی برابر با سال های ۱۳۹۷ تا سال ۱۳۹۹، از بین ۱۶۷ کشور دنیا به لحاظ سوء تغذیه در رتبه ۱۰۲ جای گرفته بود.
دلایل افزایش شکاف طبقاتی و کاهش قدرت خرید مردم در یک دهه گذشته
جهشهای متوالی نرخ تورم در یک دهه گذشته، باعث شده بود در عمل طرح هدفمندسازی یارانهها که در اواخر سال ۱۳۸۹ اجرایی شد، ناکارآمد شود و ارزش ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی که به مردم داده می شد به شدت کاهش یابد، به طوریکه هنگامی که دولت سیزدهم روی کار آمد، قدرت خرید این مقدار یارانه به کمتر از ۲۰ درصد رسیده بود. دادههای مرکز آمار نشان میدهند که برای اینکه ارزش یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۲ یعنی نخستین سال دولت روحانی همان قدرت خرید سال ۱۳۸۹ را داشته باشد باید ۵۲ هزار تومان به آن اضافه میشد. در سال ۱۳۹۳ این رقم باید به ۱۱۲ هزار تومان افزایش مییافت و در سال ۱۳۹۴ یعنی در دومین سال دولت اول روحانی این رقم باید به ۱۲۴ هزار تومان میرسید. اما در دهه ۹۰ نه تنها دولت دهم اقدام به افزایش یارانه نقدی نکرد، بلکه در دولتهای یازدهم و دوازدهم نیز این موضوع نادیده گرفته شد.
افزایش یارانه نقدی، ضربهگیر کاهش قدرت خرید در دولت سیزدهم
با وجود این دولت سیزدهم سال گذشته، با افزایش یارانه نقدی توانست بیش از ۹۰ درصد از سبد خانوارها را از تیررس تورم مصون دارد. به طوری که اکنون فائو در تازهترین گزارش خود از بهبود رتبه غذایی ایران خبر داده و از رتبه ۱۰۲ به ۹۰ رسیده است.
بر این اساس، دولت سیزدهم برای افزایش رفاه اجتماعی، کاهش و در ادامه مهار فقرغذایی و افزایش سلامتی مردم، طرح مردمیسازی اقتصاد را در اواسط بهار سال گذشته به اجرا گذاشت که در پی آن ارز ترجیحی حذف شد و یارانهها بهصورت واقعی در اختیار مردم قرار گرفت. دولت در این مرحله برای افزایش قدرت خرید و مقابله با تورم انباشته شده از سالهای گذشته، یارانه نقدی سه دهک اول درآمدی که آسیبپذیرترین اقشار جامعه بودند را به ۴۰۰ هزار تومان رساند و یارانه دهکهای دیگر نیز به ۳۰۰ هزار تومان رسید.
به عبارتی دولت سیزدهم با افزایش بیش از ۶ برابری یارانه نقدی دهکهای سه تا ۹ و هشت برابری یارانه دهکهای یک تا سه نسبت به سال ۸۹، گام اساسی در راستای افزایش قدرت خرید مردم برداشت. بنابراین دولت، هم تبعیض در پرداخت یارانهها را به حداقل رساند و هم با افزایش یارانه نقدی سفرههای خانوارها به‌ویژه خانوارهای کم درآمد را از تیر رس تورم نجات داد.
نشان به آن نشان که بر اساس گزارش جدید «محمدرضا فرزین» رئیس کل بانک مرکزی، ضریب جینی در سال ۱۴۰۱ به میزان ۲ دهم واحد درصد کاهش یافت.
به عبارتی یکی از شاخصهای مهم اقتصادی برای سنجش نابرابری درآمدی، ضریب جینی است. این ضریب عددی بین صفر و یک است و هرچه به یک نزدیکتر باشد، نشانگر اختلاف طبقاتی بیشتر و هرچه به صفر نزدیکتر باشد به معنی نابرابری کمتر است.
طرح کالابرگ الکترونیک؛ اقدامی تازه برای افزایش سلامت تغذیه مردم
دولت سیزدهم در اقدامی تازه، برای اثرگذاری بیشتر یارانهها در معیشت و سلامت تغذیه مردم و همچنین ثابت ماندن ارزش یارانهها در طول زمان، در اقدامی طرح کالابرگ الکترونیک را در انتهای سال اجرایی کرد و حالا این طرح وارد مرحله تازهای شده است. به گونهای که بیشتر کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که این طرح میتواند فقر غذایی را در بین دهکهای کم درآمد جامعه ریشه کن کند.
از طرفی در یک دهه گذشته سرانه مصرف غذایی در دهکهای درآمدی بهدلیل توضیحات گفته شده با افت قابل توجهی مواجه شده است؛ موضوعی که فائو نیز در گزارش خود به آن اشاره کرده و اوج سوءتغذیه در بین خانوارهای ایران را بین سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ اعلام کرده است.
حالا دولت سیزدهم با رویکرد افزایش سلامت تغذیهای و ریشهکن کردن سوءتغذیه در خانوارهای ایرانی، طرح کالابرگ را بهصورت سراسری اجرایی کرده است. این طرح که در حال حاضر فقط سه دهک اول درآمدی را تحت پوشش خود قرار می‌دهد، دو هدف عمده را دنبال میکند؛ نخست، افزایش قدرت خرید مردم و تهیه اقلام اساسی تغذیهای و دوم، اینکه قیمتها برای یک سال ثابت خواهند ماند و ارزش یارانهها حفظ می‌شود. نشانی این گزاره افزایش اعتبار یارانه نقدی سه دهک درآمدی از ۴۰۰ هزار تومان به ۵۲۰ هزار تومان در تازهترین مرحله این طرح است.
دولت درصدد حفظ این سبد با نرخ سال گذشته و جبران افزایش قیمتهاست. با اجرای این طرح مواد مغذی مورد نیاز سلامتی مردم تامین می‌شود که شامل پروتئینها، ویتامینها و ریزمغذیها می‌شود و استاندارد شده توسط انستیتو تغذیهای ایران است و هدف این است تا مردم تحت هر شرایطی برای استفاده از این سبد گرایش پیدا کنند.
دولت در این راستا مصمم است که در هر شرایط خاص تحریمی و تورمی نیازهای غذایی مردم را تأمین کند. به عبارتی گسترش طرح کالابرگ الکترونیک باعث افزایش قدرت خرید خانوارهای کم درآمد و کاهش خط فقر می شود؛ موضوعی که دولت سیزدهم به دنبال محو آن است.
بنابراین دولت سیزدهم، با این اقدام هم ارزش ریالی سبد غذایی را حفظ و ثابت نگه می دارد و هم باعث رشد سرانه تغذیه خانوارها خواهد شد. در سویی دیگر ارزش یارانه ها نیز حفظ خواهد شد. در نهایت آنچه مشخص است دولت سیزدهم برخلاف دولت های گذشته ارزش یارانه نقدی را به روز کرد و با این اقدام هم عدالت را افزایش داد و هم اینکه موجب افزایش قدرت خرید مردم شده است؛ موضوعی که در دولت های گذشته با وجود جهش های تورمی نادیده گرفته شد.
جزئیات اهداف طرح کالابرگ الکترونیک
یکی از مهمترین اهداف این طرح تامین کالری، پروتئین، ریزمغذی و ویتامین های مورد نیاز برای هر فرد است. مبنای قیمتی سبد کالایی در طرح کالابرگ الکترونیک شامل ۱۱ قلم اعلامی بوده، ثابت و با قیمت سال ۱۴۰۱ محاسبه شود. مقرر شده تورم سفره مردم توسط دولت جبران شود و بر اساس آن ۱۲۰ هزار تومان به یارانه سه دهک نخست درآمدی اضافه می شود که البته فرصت هایی در این زمینه ایجاد شده است. همچنین بیش از ۲۹ میلیون نفر در این طرح مشمول هستند و در آینده ای نزدیک این میزان با اضافه شدن دو دهک دیگر به ۵۰ میلیون نفر خواهد رسید. خانوارهای مشمول طرح می توانند برای اطلاع از فروشگاه های متصل به سامانه و باقی مانده اعتبار خود، برنامه شبکه ملی اعتبار (شما) به نشانی http://shoma.sfara.ir را نصب و یا کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰*را شماره گیری کنند.
در حال حاضر ۱۰ فروشگاه زنجیره ای بزرگ مانند جانبو، افق کوروش، دیلی مارکت، مینو مارت، رفاه، هفت، گندم طلایی کوروش، هایپر فامیلی، اتکا، وال مارکت و بیش از بیش از ۸۴ هزار فروشگاه خرد دیگر (در مجموع ۹۳ هزار فروشگاه) در سراسر شهرها و روستاهای کشور به این سامانه متصل و در حال ارائه خدمت کالابرگ الکترونیک هستند.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: یارانه نقدی ، دولت ، قیمت کالا ، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ، بانک مرکزی ، دولت سیزدهممنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: یارانه نقدی دولت قیمت کالا وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بانک مرکزی دولت سیزدهم طرح کالابرگ الکترونیک افزایش یارانه نقدی افزایش قدرت خرید قدرت خرید مردم دولت سیزدهم کم درآمد ارزش یارانه هزار تومان سه دهک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۴۶۷۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت سیزدهم کم خرج‌ترین دولتِ در حال توسعه شد
به گزارش صدای ایران از ایرنا، جدیدترین آمار منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول از میزان هزینه‌کرد دولت‌ها در ۳۸ کشور در حال توسعه با درآمد متوسط نشان می‌دهد دولت ایران کمترین میزان هزینه‌کرد نسبت به تولید ناخالص داخلی در میان این دولت‌ها را طی سال ۲۰۲۳ داشته است.
این نهاد بین المللی در گزارش جدید خود موسوم به «دیده‌بانی مالی» نسبت هزینه‌کرد دولت ایران به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ را تنها ۱۳.۵ درصد محاسبه کرده است که کمترین رقم در میان کشور‌های در حال توسعه با درآمد متوسط است.
هزینه‌کرد دولت ایران طی دو سال متوالی کاهش داشته و از معادل ۱۴.۲ درصد جی دی پی در سال ۲۰۲۱ به ۱۳.۸ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۱۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است.
دولت کویت در میان این کشور‌ها پرخرج‌ترین دولت شناخته شده به طوری که نسبت هزینه‌کرد دولت این کشور به تولید ناخالص داخلی در سال میلادی گذشته ۵۰.۸ درصد بوده است.
متوسط هزینه‌کرد دولت‌ها در این ۳۸ کشور نیز ۳۲.۶ درصد اعلام شده که بیش از دو برابر ایران بوده است. متوسط هزینه‌کرد دولت‌ها در خاورمیانه و شمال آفریقا نیز معادل ۲۹.۷ درصد تولید ناخالص داخلی منطقه بوده که بیش از دو برابر ایران است.
نسبت هزینه‌کرد دولت‌ها در برخی کشور‌های دیگر به تولید ناخالص داخلی آنها در سال ۲۰۲۳ عبارت است از: برزیل ۴۷.۹ درصد، چین ۳۳.۹ درصد، مصر ۲۲.۷ درصد، اندونزی ۱۶.۶ درصد، مالزی ۲۳.۳ درصد، عربستان ۳۲.۳ درصد، ونزوئلا ۱۴.۴ درصد، پاکستان ۱۹.۲ درصد، عمان ۲۶.۲ درصد، قطر ۲۴.۴ درصد، روسیه ۳۶.۸ درصد، ترکیه ۳۳.۹ درصد، امارات ۲۵.۹ درصد، و ویتنام ۱۹.۹ درصد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟